الولايات المتحدة تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

الولايات المتحدة تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها شكرا لمتابعتكم خبر جديد عن

بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين، تواجه واشنطن خطر خفض آخر للتنصيف الائتماني من مستوى “إيه إيه إيه” لوكالة فيتش وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها. وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.

نشرت في:

مع احتمال خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من مستوى “إيه إيه إيه”، تواجه واشنطن خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والمعارضة الجمهورية.

لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمرا غير مسبوق، فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون له تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأمريكية في الأسواق.

ما هو تصنيف “إيه إيه إيه”؟

يعد “إيه إيه إيه” أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات.

تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث – ستاندرد آند بورزو وفيتش وموديز – نظام تصنيف يتراوح من “إيه إيه إيه” إلى “دي” (للتخلف عن السداد)، مرورا عبر “بي” و”سي”.

والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها. عند إصدارها تصنيفا ائتمانيا، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.

كلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.

الدول المستفيدة من تصنيف “إيه إيه إيه”

يحظى عدد قليل من الدول بتصنيف “إيه إيه إيه” من كل الوكالات الثلاث الكبرى: أستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنروج وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ.

وتحظى عدة دول أخرى بتصنيف “إيه إيه إيه” من وكالة أو اثنتين، مثل الولايات المتحدة وكندا وكذلك الاتحاد الأوروبي.

انعكاسات تخفيض التصنيف “إيه إيه إيه”

يرسل تخفيض التصنيف “إيه إيه إيه” إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق.

فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.

وارتفعت تكاليف الاقتراض الأمريكية أيضا بعد قرار ستاندرد آند بورزو عام 2011 – لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.

في هذا الصدد، قالت وكالة فيتش الخميس عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه: “الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، ونحن نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى”.

قد يتعرض دور العملة الأمريكية بصفتها الأكثر استعمالا في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذا في وقت الاضطرابات العالمية.

تعني الحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة أن الطلب على شراء السندات الأمريكية سيظل قائما، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.

في هذا السياق، تقول وكالة فيتش منذ 2013 إن التصنيف الائتماني الأميركي مرشح للتخفيض، لكنها لم تخفضه حتى الآن.

وتصنف فيتش الولايات المتحدة منذ 1994، وتصنفها موديز منذ عام 1949، ولم يسبق لهما خفض تصنيفها الائتماني.

 

فرانس24/ أ ف ب

كاتب مقالات في موقع اونلي ليبانون, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال

‫0 تعليق

اترك تعليقاً