في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة الأجور بدءًا من يوليو 2025. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة لإصلاح النظام المالي، حيث يسعى المسؤولون إلى إعادة هيكلة الرواتب بما يسهم في رفع القدرة الشرائية للعاملين وتحقيق عدالة وظيفية عبر مختلف القطاعات.
آلية زيادة الأجور حسب فئات الموظفين
أشارت الجهات المختصة إلى أن الزيادة ستُطبق تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلبات من الموظفين، مع تحديد نسبة الزيادة وفقًا للفئات الوظيفية كما يلي:
- الدرجة السادسة: زيادة من 3500 إلى 4500 دينار عراقي
- الدرجة الخامسة: ارتفاع من 3700 إلى 4700 دينار عراقي
- الدرجة الرابعة: زيادة من 3900 إلى 5000 دينار عراقي
- الدرجة الثالثة: زيادة من 4200 إلى 5500 دينار عراقي
- الدرجة الثانية: تصعيد الأجر من 5000 إلى 6000 دينار عراقي
- الدرجة الأولى: رفع الأجر من 6000 إلى 7000 دينار عراقي
- الإدارات العليا: زيادة تتراوح بين 1000 و2000 دينار عراقي وفقًا لنوع المنصب
موعد التنفيذ وخطة العمل
وفق ما أعلنته وزارة المالية، ستبدأ زيادة الأجور مع صرف رواتب شهر يوليو 2025. تفاصيل خطة التنفيذ تشمل:
- تطبيق الزيادة بصورة تلقائية ضمن سلم الرواتب، بدون أي إجراءات ضرورية من الموظف
- تعميم القرار على كافة الوزارات والهيئات الحكومية
- إصدار تعليمات موحدة لضمان تنفيذ القرار بطريقة متكاملة ومنسقة
أثر زيادة الأجور على الحياة الاقتصادية
تُعَد هذه المبادرة مؤشرًا قويًا على التزام الحكومة العراقية بتحسين أوضاع موظفيها وتعزيز الاستقرار الوظيفي. فمن المتوقع أن تسهم زيادة الأجور في تعزيز الاقتصاد الوطني وكفاءة الخدمات العامة. تترجم هذه الخطوة إلى تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي، كما تهدف إلى:
- دعم قطاعات حيوية كالخدمات الصحية والتعليمية والإدارية
- زيادة الحوافز المرتبطة بالأداء والكفاءات المتخصصة، مثل بدلات الخطورة للعاملين في المجالات الطبية والتعليمية
- تحقيق استقرار وظيفي ومجتمعي في إطار استراتيجية أوسع لإصلاح النظام المالي والإداري للدولة
تحليل شامل للنتائج الاقتصادية والاجتماعية
إذا ما نظرنا إلى نفس الحالات في دول المنطقة، نجد أن زيادة الأجور عادة ما تكون استجابةً لأزمات اقتصادية أو اجتماعية مشابهة. ففي عام 2021، أعلنت الحكومة الأردنية عن زيادة الرواتب للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تحسين مستوى الرضا الاجتماعي. ومن المحتمل أن تتبع الزيادة الجديدة في العراق نفس المنحى، عبر تعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين.
على الرغم من التحديات الحالية مثل التضخم والبطالة، فإن مثل هذه المبادرات تقدم بارقة أمل لموظفي القطاع الحكومي والمواطنين عمومًا. فإن تحسين الأجور قد يسهم أيضًا في تحريك الدورة الاقتصادية عبر زيادة الاستهلاك، مما سيفيد مختلف القطاعات التجارية والخدمية. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه الزيادة بداية لعملية شاملة تهدف إلى إصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين مستوى الحياه.