الأهلي يكشف الحل السحري لعقد مارسيل كولر: تفاصيل مثيرة تنتظرك!

الأهلي يكشف الحل السحري لعقد مارسيل كولر: تفاصيل مثيرة تنتظرك!

إنهاء عقد كولر بالتراضي: الأهلي يحقق تسوية مالية

أتم النادي الأهلي جميع الإجراءات اللازمة لفسخ عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر بشكل ودي. حصل كولر في هذه التسوية على راتب ثلاثة أشهر كتعويض عن فسخ العقد، بالإضافة إلى مستحقاته المالية والمكافآت الخاصة به عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025 وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين. وعبّر الأهلي عن تقديره الكبير لكل ما قدمه كولر أثناء فترة تدريبه للفريق، متمنياً له التوفيق في خطواته القادمة.

تسوية مالية مرضية

أعلن وكيل أعمال مارسيل كولر، دينو لامبرتي، عن انتهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري بعد حصوله على راتب ثلاثة أشهر ومكافآته المالية، مما أتاح تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد بشكل ودي. وجاءت مغادرة كولر عن الأهلي في أبريل الماضي بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي. على الرغم من الضغط الجماهيري، نجح كولر في الحفاظ على إنجازاته من خلال التسوية المالية.

مفاوضات حثيثة ونتائج إيجابية

في الأيام الأخيرة، شهدت إدارة الأهلي مفاوضات مكثفة بين الدكتور عبد الله شحاتة، ممثل الإدارة، ودينو لامبرتي. وأسفرت هذه المفاوضات عن موافقة الطرفين على حصول كولر على راتب ثلاثة أشهر كتعويض مقابل تنازله عن باقي مستحقاته المالية. كان العقد الأصلي ينص على حصول كولر على راتب شهري قدره 250 ألف يورو، يمتد حتى يونيو 2026 في حال تمت إقالته قبل انتهاء مدة العقد.

تقدير العلاقات والنجاحات

عبر لامبرتي، عبر حسابه على إنستجرام، عن أنه تم التوصل إلى تسوية ودية مبنية على الاحترام المتبادل بين الأهلي وكولر. وقد حصل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر، أي حوالي 750 ألف دولار، ما يعادل قرابة 42 مليون جنيه مصري، إلى جانب سداد جميع مستحقاته ومكافآته الخاصة بالموسم الذي انتهى في يونيو 2025. وأعرب لامبرتي عن تقديره للعلاقة القوية التي تربط كولر بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجمهوره المتفاني، متمنياً لهم المزيد من النجاح في المستقبل.

إدارة الأزمة بذكاء

شكلت مستحقات كولر عبئاً كبيراً على إدارة الأهلي، حيث تراوحت قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار، أي حوالي 150 مليون جنيه مصري. لكن الإدارة تعاملت مع هذا الملف بشكل عقلاني وفعال، مما ساعد النادي في حل الأزمة المالية دون تحمل خسائر إضافية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *