تحليل موقف جبران باسيل من قانون تنظيم القضاء العدلي
يوم درامي في البرلمان
شهدت ساحة البرلمان اللبناني يوم الخميس جلسة مليئة بالتوترات القانونية والسياسية، حيث أدلى النائب جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر”، بتصريحات حادة حول قانون تنظيم القضاء العدلي. باسيل، الذي كان يعتلي المنصة، أشار بوضوح إلى أن القانون المقترح لا يتضمن أي عناصر تتعلق باستقلالية القضاء.
انتقادات عنيفة للقانون
افتتح باسيل حديثه بالتأكيد على أن محتوى القانون لا يتماشى مع المبادئ العامة لاستقلالية القضاء، وهو ما تم تأكيده من قبل لجنة البندقية الدولية. وأعرب عن قلقه الأعمق حول احتمالية تضليل الرأي العام والمشرعين، موضحًا أن الحديث عن استقلالية القضاء في هذا السياق يعد خدعة.
غياب الاستقلال المالي
تطرق باسيل في كلمته إلى غياب الاستقلال المالي للقضاة، مشيرًا إلى الأعراف الحالية حيث يتعين على القضاة الانتظار حتى توقع السلطات السياسية على رواتبهم. واعتبر أن هذا الوضع لا يمكن أن يؤدي إلى استقلال قضائي حقيقي، حيث يكون القاضي عرضة للضغط والابتزاز المالي.
انتخابات مجلس القضاء الأعلى
تطرقت التصريحات أيضًا إلى عملية انتخاب مجلس القضاء الأعلى، حيث استنكر باسيل تقليص عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم من قبل السلطة التشريعية. هذا الأمر يزيد من شدة انتقاده لفكرة الاستقلالية المطلوبة، حيث يُشترط توقيع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السياسيين لتشكيل القضاة.
تساؤلات حول التوقيت والتنسيق
تناول باسيل بشكل خاص موضوع التوقيت، حيث أبدى استغرابه أن التشكيلات القضائية قد صدرت قبل مناقشة قانون استقلالية القضاء. تساؤلاته تظهر التنافر بين الإجراءات القانونية، مما يعكس حالة من الفوضى وعدم التنسيق في النظام القضائي.
الأزمة المالية وإعادة هيكلة المصارف
وفي موضوع متصل بالأزمة المالية، عبر باسيل عن قلقه من الطريقة التي يُراد بها توزيع خسائر البنوك، مشيرًا إلى أن اقتراحات إعادة الهيكلة تفتقر إلى التفاصيل المرتبطة بحجم الخسائر وكيفية تقسيمها. هاجم فكرة إصدار قانون يشرع توزيع الخسائر دون تحديد كيفية ذلك، وهو ما اعتبره تشريعًا للهيركات.
عقبات قانون الفجوة المالية
تطرق إلى نقاط قانون الفجوة المالية، حيث أكد أن الإجراءات المقترحة ينبغي أن تتضمن حلولًا واضحة للمشكلات المالية المعلقة. وأعرب عن قلقه من احتمال أن يتم طرح القوانين بشكل غير متناسق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحديات قانونية لاحقًا.
شكوك حول الإصلاحات
اختتم باسيل بتعبير عن شكوكه حول نوايا المجلس النيابي في تقديم حلول حقيقية للأزمة المالية، موضحًا أن الإحساس السائد هو أن هذه الاقتراحات ليست أكثر من دعاية للإصلاح، مع وجود استحقاقات عالقة لم يتم التعامل معها بجدية.
في سياق الأحداث السياسية والقضائية الحالية، تبقى تصريحات باسيل تتردد في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث تترك آثارًا عميقة على فهم الوضع الدقيق لاستقلالية القضاء في لبنان.