الاقتصاد الأميركي تحت المجهر: تباطؤ وتحديات متزايدة
انخفاض الوظائف في يوليو
يشير تحليل الاقتصاد الأميركي لشهر يوليو إلى إضافة 115 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ 147 ألف وظيفة في يونيو، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في سوق العمل. وفقًا لتوقعات “فاكت ست”، يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. هذا الانخفاض في التعيينات يمثّل إشارة قوية لوجود تباطؤ في السوق، وهو ما يؤرق الكثير من المحللين الاقتصاديين.
التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية
قالت كبيرة الاقتصاديين في “نيفي فيدرال كريديت يونيون”، هيذر لونغ، إن هناك حالة من القلق تؤكد نقص الوظائف في السوق؛ سواء بسبب التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، أو بفعل القرارات التجارية غير المستقرة. هذا القلق يعكس تحديات مزدوجة تجعل الشركات hesitant بخصوص خطط التوظيف المستقبلية.
تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل
تُعتبر السياسات التجارية التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب أحد العوامل الرئيسة التي تُعقد الأمور. فقد أدت التقلبات في الرسوم الجمركية إلى تجميد العديد من خطط التوظيف، حيث ينتظر الكثير من أصحاب الأعمال وضوحًا أكبر بشأن المستقبل الاقتصادي. حالة عدم اليقين هذه تعزز من ضعف الحركة الطبيعية في سوق العمل، كما يتضح من البطالة التي استمرت لأمد 23 أسبوعًا في يونيو، حيث بلغ عدد الذين تجاوزت بطالتهم 27 أسبوعًا نحو 23.3%.
ركود غير معلن
تشير البيانات الرسمية إلى أن معظم الوظائف الجديدة التي أدرجت في يونيو كانت مقتصرة على قطاعات معينة، مثل الرعاية الصحية والحكومات المحلية، فيما ظلت العديد من القطاعات الأخرى شبه ثابتة. يعكس انخفاض مؤشر الانتشار الصناعي، الذي بلغ 49.6، تراجعًا في خلق الوظائف. زيادة تسريحات الموظفين بنسبة 29% في يوليو توضح أن الصورة العامة لسوق العمل تتجه نحو التباطؤ.
العمالة الأجنبية والضغوط الاقتصادية
يرجع تحليل لويلز فارجو إلى أن العمالة الأجنبية، بغض النظر عن وضعهم القانوني، ساهمت في نحو 75% من نمو القوة العاملة الأميركية منذ فبراير 2020. إلا أن تشديد سياسات الهجرة أثر سلبًا على هذا النمو، مما قد يؤدي إلى زيادة في صعوبة التوظيف. بينما تتوزع الأجور بشكل غير عادل، فالثروات تتركز بين الأغنياء، مما يعرض الفئات الأقل دخلاً إلى مزيد من الضغوط.
تفاؤل محتاط
ختمت هيذر لونغ بتعبير عن تفاؤل مشروط، حيث أكدت أن الوضع هش ولكنه يمكن تغييره إذا ما وُفّر وضوح بشأن الرسوم الجمركية قبل نهاية الصيف. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض محتمل للفائدة في سبتمبر، مما قد يعطي دفعة جديدة للاقتصاد.