استقرار اقتصادي: لماذا قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة؟

قرار اللجنة وملابسات السوق المالية

في خطوة متوقعة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الخامس لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية كافة عند مستوياتها الحالية دون تعديل. جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

الأداء الاقتصادي

أظهرت البيانات المؤكدة من البنك المركزي أن الاقتصاد الأردني يتمتع بصلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الراهنة. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الحالي، مما يمثل زيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعاً بتحسينات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يبعث على التفاؤل بشأن استمرارية النمو في الفترة المقبلة.

توقعات النمو والاستقرار النقدي

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، أشار البنك المركزي إلى أن النتائج تبشر باستمرار النمو بنفس النسبة حتى نهاية عام 2025، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن الطلب المحلي والخارجي. كما تسلط الإحصائيات الضوء على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من 22 مليار دولار، كافية لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر.

معدلات التضخم والقدرة الشرائية

على جانب آخر، واصل معدل التضخم استقراره حول 2% خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يبقى قريباً من 2.2% حتى نهاية العام. هذا الاستقرار يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم التنافسية الاقتصادية في السوق.

أداء القطاع المصرفي

بينما يواصل القطاع المصرفي في الأردن أداءه الجيد، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.1% على أساس سنوي لترتفع إلى 48.2 مليار دينار في نهاية يونيو. في الوقت نفسه، نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%، لتصل إلى 35.5 مليار دينار، مما يدل على تزايد الثقة في المؤسسات المصرفية.

السلامة المالية

تشير مؤشرات السلامة المالية إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بصلابة عالية، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 18%، مما يجعله من بين أعلى المعدلات في المنطقة. كما وصلت نسبة السيولة القانونية إلى 144.7%، متجاوزة النسبة المطلوبة من البنك المركزي البالغة 100%.

القطاع الخارجي

أما في السياق الخارجي، فقد حقق القطاع نتائج إيجابية؛ حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت الصادرات الكلية بنسبة 8.6% محققة نحو 5.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى.

التزام البنك المركزي

ختاماً، أكد البنك المركزي التزامه الكامل بمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والعالمي. كما تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واستمرار العمل على تحقيق معدلات تضخم مستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.