أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إطلاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تجديد البطاقة للموطنين. سيتمكن جميع العراقيين من إتمام عملية التحديث عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة لزيارة المراكز الحكومية، مما يضمن سرعة تنفيذ الإجراءات ويساعد الفئات المستحقة في الحصول على الدعم التمويني بسرعة وكفاءة. يسهم هذا النظام في تحديث المعلومات الشخصية بما في ذلك إضافة أو إزالة أفراد من البطاقة، بالإضافة إلى حل مشكلات الحظر، وهو جزء من خطة شاملة تم وضعها من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء.
يهدف هذا النظام إلى تقليل الازدحام في المراكز الحكومية، حيث سيكون بإمكان المواطنين إنجاز إجراءات التحديث عبر برنامج البطاقة التموينية أو منصة أور الرسمية. يمكنكم متابعة التفاصيل في المقال التالي.
تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية 2025
أصبح تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية لعام 2025 متاحًا من خلال برنامج بطاقة التموين الذي طوره مكتب رئيس الوزراء. يمكن تثبيت هذا البرنامج بسهولة عبر App Store أو Google Play، حيث يتميز بواجهة استخدام بسيطة. إليكم خطوات تحديث البطاقة التموينية:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أور.
- إدخال رقم الجوال الخاص بك وتحديد المحافظة.
- التوجه إلى خدمات التدقيق الذاتي أو تجديد المعلومات.
- كتابة رقم بطاقة التموين أو رقم الجوال الخاص بها.
- تغيير أو تجديد المعلومات مثل إزالة أو إضافة أفراد من الأسرة.
- الضغط على خيار تأكيد إرسال الطلب.
الوثائق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
لتتمكن من الحصول على الموافقة على طلبك، يتعين على المواطنين العراقيين تجهيز الوثائق التالية لمراجعة مديريات التموين:
- صورة من البطاقة الوطنية.
- إثبات محل الإقامة عبر إيصال فاتورة كهرباء أو غاز أو ماء.
- نسخة واضحة من بطاقة التموين الحالية.
- أوراق إثبات الحالة الدراسية أو البطاقة الصحية عند إضافة أفراد أو طفل جديد.
فوائد تحديث البطاقة التموينية 2025
يساعد تحديث البطاقة التموينية على تعزيز الشفافية والكفاءة في توزيع الدعم الحكومي. بفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكن للحكومة العراقية تحسين الخدمات وإيصال الدعم بطريقة أسرع وأكثر دقة. يشمل هذا التحديث أيضًا إمكانية الوصول للمعلومات وتحديثها في أي وقت، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الإدارية.
تجربتين ناجحتين في تحديث البطاقة التموينية
تجارب سابقة في دول أخرى أظهرت أن التحول نحو النظام الإلكتروني لتحديث المعلومات ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تجارب دول مثل الأردن ومصر، حيث سجلت نتائج إيجابية في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على الدعم.