الأسطول البحري التجاري المصري: القوة الصامتة في مواجهة التحديات

في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات المستمرة في سلاسل الإمداد، تبرز أهمية الأسطول البحري التجاري كعنصر حيوي في تحقيق الأهداف الوطنية. من العاصمة المصرية، يتضح أن الاهتمام بهذه القوة البحرية بات موضوعًا استراتيجيًا تتبناه القيادة السياسية.

أهمية الأسطول البحري في السياسة الاقتصادية

تحدث الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، في حوار صحفي حول تأثير الأسطول البحري على السيادة الوطنية. وأكد أن مصر لا يمكن أن تحقق تنميتها الاقتصادية دون ظهور ذراع بحري قوي يضمن حركة التجارة الخارجية، ويؤمّن استقلال القرار الاقتصادي. هنا، يظهر النقل البحري كأداة استراتيجية أكثر من كونه مجرد قطاع خدمي.

الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي

مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد، حيث تمتد سواحلها لأكثر من 2500 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، ومع وجود قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية، يعتبر هذا الأمر ميزًا مهمًا. ومع ذلك، يشدد النحراوي على أن هذه المزايا لا تعني شيئًا دون وجود أسطول بحري تجاري حديث يدعم الاقتصاد الوطني.

الأسطول البحري: سلاح اقتصادي

من وجهة نظر الدكتور النحراوي، يعد الأسطول التجاري بمثابة سلاح اقتصادي يعدّل ميزان القوى في أوقات الأزمات. يحقق الأسطول الحالي استمرارية تدفق السلع الأساسية، ويعد ضامنًا لنقل المعدات الضرورية خلال الأوقات الصعبة، مما يساهم في تخفيض التكاليف ويخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالشحن والتفريغ.

التحديات والفرص

في هذا السياق، أطلقت الحكومة المصرية مشروعًا وطنيًا يتضمن تحديث وتعزيز الأسطول التجاري. لكن تنفيذ هذا المشروع ليس خالياً من التحديات، بدءًا من تحديث البنية التحتية، مرورًا بتمويل شراء السفن، وانتهاءً بمراجعة التشريعات التي تعود إلى عقود مضت. ومع ذلك، بات واضحًا أن هناك رغبة حقيقية في تحقيق تغيير جذري في هذا القطاع.

خطوات ملموسة نحو التحديث

بدأت الحكومة بالفعل في إدخال سفن جديدة وتحديث الموجودة، مع هدف إدخال 36 سفينة جديدة بحلول عام 2030. كما تم اتخاذ خطوات لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في بناء هذا القطاع بشكل فعال من خلال توفير تسهيلات مالية.

البعد الاستراتيجي للأسطول البحري

تدرك القيادة المصرية أن الأسطول البحري ليس فقط أداة تجارية، بل هو علامة على السيادة الوطنية. وفي عالم يزداد تعقيدًا، أصبح للأسطول البحري أهمية أكبر في رسم خريطة القوة السياسية والاقتصادية للدولة.

من هذا المنطلق، تبرز إرادة مصر في تعزيز قدراتها البحرية، مؤكدة على أن البحر لم يعد مجرد مساحة مائية، بل هو ساحة نفوذ تلعب دورًا حاسمًا في تقرير مصير الدولة الاقتصادي.