مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، تزايدت مشاعر القلق لدى أولياء الأمور حول تكاليف التعليم في المدارس الحكومية. إذ يسعى العديد منهم إلى فهم تفاصيل المصروفات من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة وضبط ميزانياتهم الأسرية بصورة تتناسب مع التزامات أبنائهم التعليمية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
آلية سداد الرسوم الدراسية
تنتهج المدارس الحكومية نظام سداد مرن يسهم في التخفيف من الضغوط المالية على العائلات. وتقسم الرسوم إلى دفعتين، حيث يبدأ سداد القسط الأول في الأول من أكتوبر 2025، في حين يُستحق القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني في الأول من فبراير 2026. هذه الطريقة تهدف إلى توفير المزيد من الوقت للآباء والأمهات لتجهيز مستلزماتهم المالية.
تفاصيل المصروفات حسب المراحل الدراسية
تختلف رسوم التعليم وفقًا للمرحلة الدراسية، مع مراعاة الوزارة لاحتياجات كل مرحلة. فعلى سبيل المثال، تدفع الأسر مبلغ 255 جنيهاً كقسط أول و65 جنيهاً كقسط ثانٍ لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي. أما الصف الثالث الإعدادي، فتبلغ قيمة القسط الأول 180 جنيهاً والقسط الثاني 40 جنيهاً. بينما تشهد رسوم الصف الأول الثانوي العام ارتفاعاً، حيث تصل إلى 430 جنيهاً للقسط الأول و115 جنيهاً للقسط الثاني. ويتساوى الصفان الثاني والثالث الثانوي في دفع 415 جنيهاً للقسط الأول و115 جنيهاً للقسط الثاني.
مصاريف التعليم الفني
تشمل الرسوم الدراسية أيضاً طلاب التعليم الفني، الذين ينقسمون إلى تخصصات متنوعة مثل الصناعي والتجاري والزراعي. حيث تبلغ رسوم الصف الأول الثانوي الفني 200 جنيه للقسط الأول و45 جنيهاً للقسط الثاني. وبالنسبة للصفين الثاني والثالث في التعليم الفني، يتم تحديد القسط الأول بمبلغ 185 جنيهاً، بينما يصل القسط الثاني إلى 45 جنيهاً.
الإعفاءات الدراسية: خطوة نحو العدالة
تؤكد وزارة التعليم على ضرورة تحقيق العدالة التعليمية، حيث تتضمن المصروفات نظام إعفاءات موجهة للأسر ذات الظروف الاجتماعية الخاصة. تشمل هذه الإعفاءات أبناء الشهداء، تقديراً لتضحياتهم، بالإضافة إلى الأيتام وأصحاب الظروف الحرجة والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي. هذا التوجه يساهم في توفير فرص تعليم متساوية للجميع، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية.
وجهة نظر أولياء الأمور والتحليل الاجتماعي
يشير عدد من أولياء الأمور إلى أن تكاليف التعليم تظل عبئاً ثقيلاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. ويعبر البعض عن أملهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية في المستقبل، مما قد يسهل عملية دفع المصروفات. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الكثير من الأسر ازدياد الاعتماد على التعليم الخاص لأي بدائل، وهو ما قد يزيد من الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. في هذا السياق، قد يكون من الضروري إجراء تقييم مستمر لمدى كفاءة نظام التعليم الحكومي وقدرته على تلبية احتياجات جميع الطلاب بفاعلية.