بحث المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحاته الأخيرة عن تفاصيل حفل استقبال الأعضاء الجدد في الدورة السابقة. حيث أشار إلى أن فعاليات الاستقبال استمرت لمدة يومين، بينما تأخرت عملية إعلام الأعضاء المعينين بحضورهم بسبب بعض الإجراءات. وقد تم إبلاغهم قبل يوم أو يومين من جلسة الافتتاح، بعد إتمام مراسم استقبال النواب المنتخبين.
الفصل التشريعي الحالي
وفي حواره التلفزيوني على برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، أوضح عتمان أن الدستور المصري ينص على أن مدة الفصل التشريعي تبلغ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة. وقد انطلقت أولى جلسات الفصل الحالي في 18 أكتوبر 2020، مما يعني أن الفصل الحالي سينتهي في 17 أكتوبر المقبل، وسيبدأ الفصل الجديد في اليوم التالي. ويعتمد تحديد موعد الانعقاد الجديد على قرار رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدعوة المجلس للاجتماع.
الهيكل القيادي لمجلس الشيوخ
تناول عتمان أيضًا بداية مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن النواب اختاروا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا للمجلس. يشير سجله المهني إلى تنوع خبراته القانونية، حيث بدأ كمساعد للنائب العام، ثم قاضيًا في مجلس الدولة، وتولى لاحقًا رئاسة المحكمة الدستورية العليا. إضافة إلى ذلك، قاد حزب مستقبل وطن قبل أن يتوج برئاسته لمجلس الشيوخ.
تحديات المستقبل
ورغم الإنجازات، يواجه مجلس الشيوخ العديد من التحديات. فعلى الرغم من دورته البناءة، تحتاج القوانين المقترحة إلى توافق سياسي واجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. تُعَدّ الانتخابات التي ستجري في أكتوبر المقبل فرصة جديدة لتحديث الجهاز التشريعي، واستقطاب ممثلين يمثلون التنوع المجتمعي. يتزامن ذلك مع مناقشات عن تغييرات متوقعة في التشريعات الأساسية التي تشمل الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية.
في ضوء كل ذلك، يُعتبر مجلس الشيوخ نقطة انطلاق نحو تطوير السياسات العامة، وتطوير الأدوات التشريعية التي تحتاجها الدولة لمواجهة تحديات العصر الحديث. حيث تركز النقاشات حاليًا على كيفية تعزيز التعاون بين جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ملموسة.