أعاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تداول تسجيل مصور يظهر عملية إيقاف سيارة يُزعم أنها تعود لأحد أعضاء مجلس النواب بسبب استخدامها لوحات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الأمر أثار جدلاً كبيرًا، وفتح النقاش حول تفاصيل الحادثة وما يحيط بها من ملابسات.
نائب البرلمان يوضح التفاصيل
تواصلت “صدى البلد” مع النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، الذي كان له دور بارز في التعليقات المتعلقة بالفيديو. وأوضح أن هذه الواقعة تعود لأكثر من عام ونصف، وأن إعادة تداولها في هذه الأوقات تحمل دلالات تستهدف الإساءة إلى سمعته. وأكد أن إعادة نشر الواقعة تتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية، ما يزيد من فرضية وجود أجندات خفية تهدف لضربه معنوياً.
في تصريحاته، أكد الجبلاوي أن اللجنة التي أوقفت مركبته أقدمت على ذلك عن طريق الخطأ، حيث اشتبهت بأنها مخصصة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن السيارة تخصه بشكل كامل ولا تحمل أي تراخيص خاصة. وقد أشار إلى أنه لم يُحرر أي محضر في ذلك اليوم، مما يعكس أن المشكلة كانت عابرة وتم تجاوزها بسلاسة دون تصعيد.
استفسر النائب الجبلاوي عن دوافع إعادة إحياء هذا الحدث، مشيراً إلى أن هناك محاولات مستمرة للنيل من سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، أبدى احترامه لدور اللجنة وللجهات الرقابية، مشدداً على أن الأمر لم يكن أكثر من سوء تفاهم بسيط.
وفي ختام حديثه، عبر الجبلاوي عن ثقته بوعي الجماهير وقدرتها على التمييز بين الحقائق وبين ما يروج له من مغالطات، مؤكداً على أن مسيرته السياسية تتيح له التصدي لأي محاولات لإلحاق الضرر بسمعته.
معلومات عن المركبة
وحصل الموقع على تفاصيل السيارة المعنية في الحادثة، حيث تبين أنها من طراز مرسيدس C-180، موديل 2024، وهي سيارة ليموزين سوداء مزودة بمحرك V0457611 بسعة 1498 سم3. تم إصدار رخصتها في 27 أبريل 2024، وتنتهي صلاحيتها في 26 أبريل 2025، بينما تمتد فترة الفحص الفني حتى العام 2027.
دلالات إضافية عن الحادثة
قد تبرز حوادث مشابهة في الساحة السياسية الطريق لفهم أعمق لمثل هذه المواقف، ففي العديد من الحالات، يتم استغلال أحداث غير ذات أهمية لخلق جدل إعلامي يرمي إلى تشويه صورة الأفراد. المشهد يظهر كيف يمكن لتقنيات الإعلام الاجتماعي أن تحول موقفًا عابرًا إلى أزمة تلقي بظلالها على سمعة الشخص المعني. على سبيل المثال، فالأحداث التي شهدتها بعض الانتخابات الماضية قد أظهرت كيف تلاعب بعض المرشحين بمعلومات غير دقيقة لإحراج الخصوم.
المسألة ليست فقط حول الحقيقة/الخيال ولكن عن كيفية مراقبة القيم والأخلاقيات في الساسة. حماية الأفراد في مواقع السلطة من هذه الهجمات أمر حيوي، خاصة في ظل التسارع الكبير للتواصل الرقمي الذي يترك أثراً دائماً على الصور العامة.
هذا الأمر يعكس أهمية وجود قوانين منضبطة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاربة الأخبار الزائفة. فعندما تُستغل الأحداث البسيطة إلى أسلحة في يد الخصوم، يصبح من الضروري التأكيد على الحياد والموضوعية في تقديم المعلومات.