أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس يؤكد على دوره الدستوري المنصوص عليه في المادة (248) من الدستور، من خلال نظام “الأثر التشريعي”. هذا النظام، الذي تم تطبيقه في العديد من برلمانات العالم، يصبح أداة مفيدة لبعض الحكومات لتقييم مدى فاعلية التشريعات وقابليتها للتكيف مع المعطيات الجديدة.
مراجعة قانون التجارة المصري
في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، أوضح عتمان أن مجلس الشيوخ قد قام بدراسة قانون التجارة المصري القديم، الذي تم وضعه في عام 1883، ولا يزال معمولًا به حتى اليوم في بعض أنظمة الشركات. ورغم مرور نحو 150 عامًا على إصداره، فقد أظهرت الظروف الاقتصادية والقانونية المتغيرة حاجة ملحة لإعادة النظر فيه، حيث تساءلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس عما إذا كان هذا القانون لا يزال يتناسب مع التطورات الحالية.
توصيات بتحديث التشريع
أوصت اللجنة إما بسن قانون جديد يخص تنظيم شركات الأشخاص أو بدمج أحكام هذا الباب في إطار التشريع القائم. وقد وافق مجلس الشيوخ على هذه التوصيات، وتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره أسند إلى الحكومة ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات، سواء عبر تعديل التشريعات الحالية أو صياغة قانون جديد بالكامل.
وشدد عتمان على أهمية توفر استجابة سريعة من القيادة السياسية لكل التوصيات التي يتقدم بها مجلس الشيوخ، حيث تُعطى توجيهات رئاسية فورية لتحقيق الأهداف المرجوة.
التحولات القانونية: مثال من العالم
لقد اتخذت العديد من الدول خطوات جادة نحو تحديث تشريعاتها القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية. على سبيل المثال، قامت ألمانيا في السنوات الأخيرة بإصلاح شامل لقوانين الشركات لتعزيز قدرتها على المنافسة، مما يعكس أهمية التكيف التشريعي في ظل العولمة والابتكار الاقتصادي. يعتبر ذلك درسا يمكن لمصر أن تستفيد منه، خاصة في ضوء التغيرات الراهنة في السوق العالمية.
كما لاحظنا في التجارب الإقليمية، أن بعض الدول مثل تونس والمغرب قد بذلت جهداً موازياً لتحديث قوانينها، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. بالتالي، يُعتبر التحرك نحو تحديث قانون التجارة المصري خطوة ضرورية لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري في ظل المنافسة الشديدة.
التحولات القانونية لا تقتصر فقط على تغيير النصوص التشريعية، بل تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تتضمن تقييم مستمر للأداء التشريعي ودراسة تأثيراته على قطاع الأعمال والمجتمع. إن الخطوات التي يتخذها مجلس الشيوخ تعد بمثابة انطلاقة نحو إصلاح هيكلي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.