الفائدة الحقيقية في مصر: تحديات وآفاق الاستثمار
أعلى معدلات الفائدة عالمياً
تُعتبر الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث تتجاوز معدلاتها النسب المتعارف عليها في معظم الدول. وفقاً لدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، فإن الفائدة الاسمية تصل إلى حوالي 20% للمدخرين و24% للمقترضين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من معدل تضخم قدره 11%. هذا يجعل الفائدة الحقيقية تصل إلى 9%، ما يُعتبر رقماً غير مسبوق.
تأثير الفائدة المرتفعة على الاستثمار
تشير المهدي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إلى أن هذا المستوى المرتفع من الفائدة يُشكل عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار والإنتاج. المستثمرون يجدون صعوبة في تحقيق أرباح تغطي تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى توقف المشاريع في بعض الأحيان أو إلى زيادة الأسعار. هذه الديناميكية تُؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، إذ تعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة من تضخم الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.
مقارنة دولية
وفي سياق المقارنة، تُظهر دول مثل السعودية والولايات المتحدة وأوروبا أن معدل الفائدة على القروض يتراوح بين 3% و5%. هذا فارق كبير يُظهر كيف أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تُشجع على الاستثمار بالمقارنة مع الدول الأخرى، مما يُفقد المنتجات المحلية القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
الحاجة إلى إجراءات فعالة
دعت المهدي إلى ضرورة التوجه نحو خفض سعر الفائدة تدريجياً ليتماشى مع معدلات التضخم، مُشيرة إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي وقد يُساعد في تقليل الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع ذلك، يُشير البعض إلى المخاوف من أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على رؤوس الأموال الأجنبية.
مزيد من التحديات الاقتصادية
تواجه مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية الجسيمة، بما في ذلك انعدام الاستقرار السياسي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. هذه العوامل، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية. في سياق آخر، تُعتبر رحلة مصر نحو تحسين بيئة الأعمال محفوفة بالعقبات، مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
آفاق مستقبلية
مع التحديات الراهنة، يبقى الأمل معقوداً على التغييرات الاقتصادية المقترحة والإصلاحات الهيكلية التي قد تساهم في إنعاش السوق المصري. في الوقت نفسه، من المهم أن تسعى الحكومة إلى استراتيجيات لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمارات المحورية.
تتطلب الأوضاع الحالية رؤية واضحة وجرأة في اتخاذ القرارات التي قد تُحدث فارقاً في حياة المواطنين وتفتح المجال أمام مستقبل أكثر إشراقاً.