حالة من الترقب بشأن أسعار الوقود في مصر
مع اقتراب نهاية فترة العمل بالأسعار الحالية للوقود، يشعر المواطنون في مصر بحالة من الترقب والتساؤلات حول القرارات المرتقبة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يتساءل العديد منهم عن موعد الاجتماع المقبل للجنة، والذي من المتوقع أن يحدد السعر الجديد للبنزين والسولار.
موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير
أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة قررت بعد زيادة أسعار الوقود في أبريل الماضي عدم تحريك الأسعار لمدة ستة أشهر، مما يعني أن اللجنة لن تعقد اجتماعها قبل أكتوبر 2025. المدير التنفيذي للجنة يجتمع دوريًا كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، وقد قررت في آخر اجتماع لها زيادة الأسعار بمقدار جنيهين للتر، ليصبح سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار السولار إلى 15.50 جنيهًا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات سابقة أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات حتى أكتوبر المقبل، مما يضمن استقرار الأسعار في الأشهر المقبلة.
رفع الدعم عن المحروقات
تطرق يوسف في حديثه إلى استراتيجية الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي حتى نهاية العام 2025. إذ يتطلب هذا الأمر ارتفاعات متكررة في الأسعار للوصول إلى ما يعرف بمستويات استرداد التكلفة. وزير البترول، كريم بدوي، أشار إلى أن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من 25% إلى ما بين 11% و15% في حالة البنزين، ومن 42% إلى 31% في السولار.
عوامل تحديد أسعار المحروقات
اعتمدت لجنة التسعير في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي. هذه العناصر تلعب دورًا حيويًا في إمكانية خفض أو زيادة الأسعار مستقبلاً. ولفت مدحت يوسف الانتباه إلى أن الحكومة بحاجة إلى تحريك الأسعار لتصل إلى مستويات استرداد التكلفة، والتي تُقدّر في حالة البنزين 80 بحوالي 18 جنيهًا.
على صعيد آخر، أقر مجلس النواب مؤخرًا موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، التي تتضمن انخفاضًا بنسبة تزيد عن 50% لمخصصات دعم الوقود، لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025.
تسود حالة من الانتظار في الشارع المصري بخصوص القرارات الاقتصادية القابلة للتغيير في مجال الوقود، مما يعكس التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار وتغير السياسات الحكومية.