
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء التحضيرات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لإطلاق سلسلة من المؤتمرات الصحفية لتعريف الجمهور بكافة الخطوات والخدمات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل التواصل بين الهيئة والمواطنين ووسائل الإعلام.
جاهزية اللوجستيات الانتخابية
في مؤتمر صحفي حديث، أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة، عن جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات داخل وخارج مصر. حيث تم تجهيز 136 مقراً انتخابياً في مختلف سفارات و قنصليات مصر في 117 دولة، بالتنسيق التام مع وزارة الخارجية. هذا التحضير يشمل كافة الإجراءات الفنية واللوجستية الضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
مواقع الاقتراع المحلية
داخل الأراضي المصرية، أعلنت الهيئة عن تجهيز 8,286 مقراً انتخابيًا، الذي يتضمن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وقد تم تزويدها بمرافق تحتاجها لضمان راحة الناخبين. ويعد ذلك جزءًا من الاستراتيجية واسعة النطاق لتسهيل وصول جميع المواطنين إلى مراكز الاقتراع، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.
تركيز على الشمولية
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أولت اهتمامًا كبيرًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تيسير الأمور عبر توفير بطاقات بفن البرايل داخل مراكز الاقتراع. كما تم تصميم لوحات إرشادية تتناسب مع الصم والبكم، مما يضمن عدم وجود عوائق أمام المشاركة الكاملة لجميع المواطنين.
التحول الرقمي في العملية الانتخابية
لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، تم دمج العملات الرقمية في العملية الانتخابية من خلال استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code) في اللجان. هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة وسهلة للناخبين حول كيفية التصويت ومعرفة المحظورات داخل اللجان.
مقارنة مع الانتخابات السابقة
هذه التجهيزات والتسهيلات تأتي بعد سلسلة من الانتقادات التي واجهت الهيئة خلال الدورات الانتخابية السابقة. حيث كانت هناك دعوات متعددة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية. ومن خلال التحسينات الحالية، تسعى الهيئة إلى تقديم نموذج متقدم يعكس التزامها بتوفير بيئة انتخابية عادلة وميسرة.
في النهاية، يبدو أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتبنى نهجًا شاملًا يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية، مما يشكل خطوة بارزة نحو تطوير نظام انتخابي أكثر استجابة لاحتياجات جميع المواطنين.