أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم السبت الماضي عن نتاج الأهلية للدورة رقم 88 من برنامج حساب المواطن لشهر مارس 2025، والتي أظهرت تفاوتًا في حالات المؤهلين وغير المؤهلين. عقب صدور النتائج، بدأ العديد من المستفيدين بالاستفسار عن أسباب عدم تلقيهم الدعم وإجراءات تقديم الاعتراضات.
إجراءات تقديم اعتراض
كشف برنامج حساب المواطن أن متلقي الدعم الذين لم تُقبل طلباتهم يمكنهم تقديم اعتراضات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للبرنامج. يُتيح البرنامج فترة زمنية تمتد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج لتقديم الاعتراض، كما يمكن للمستفيد متابعة حالة الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية، حيث سيتم إبلاغه بالنتيجة عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني.
متى ينجح الاعتراض وكيفية تأثيره
إذا تم قبول الاعتراض، سيستفيد المستفيد من صرف المبلغ المستحق بأثر رجعي، يغطي الفترة منذ صدور نتيجة الأهلية وحتى تاريخ قبول الاعتراض، بشرط ألا تتجاوز فترة الأثر الرجعي خمسة أشهر. وإذا لم يقم المطالب بتقديم الاعتراض خلال المهلة المحددة، يُعتبر ذلك بمثابة فقدان الحق في الدعم ويتوجب عليه إعادة التسجيل مجددًا عبر البوابة الإلكترونية.
خطوات التقديم على الاعتراض
لتقديم طلب اعتراض، يجب على المستفيد اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم الانتقال إلى قسم “إدارة حسابي” واختيار “تاريخ الاستحقاق”.
- إذا كانت حالة الأهلية مرفوضة، سيتم توضيح الأسباب، ويمكن الضغط على “رفع اعتراض” بجانب السبب المذكور، وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على “إرسال”.
- كما يمكن للمستخدم متابعة حالة اعتراضيه عبر قائمة الاعتراضات للاطلاع على المستجدات والتفاصيل.
معايير الأهلية للدعم
وفقًا لما نشره برنامج حساب المواطن، تتضمن شروط الاستحقاق ما يلي:
- ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع استثناءات لأبناء وبنات المواطنات وزوجات المواطنين غير السعوديين وحاملي بطاقات التنقل.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة، مع عدم تجاوز مدة الغياب عن البلاد تسعين يوماً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، إلا بوجود مسوغ مقبول.
- لا يعد المستفيد مؤهلاً إذا كان يقيم في دور الإيواء أو السجون، كما يجب أن تكون بياناته مطابقة للبيانات الرسمية.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرنامج حساب المواطن
أصبح برنامج حساب المواطن جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل الزيادة المستمرة في التكاليف المعيشية. وقد أظهرت دراسات أن الدعم المالي يساهم في تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من الأسر، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، تتواجد نقاط ضعف في آلية توزيع الدعم، حيث يتم تجاهل بعض الشرائح المستحقة، مما يتطلب مراجعة دورية وشاملة للمعايير المستخدمة.
تجربة العديد من البلدان الأخرى كالمغرب ومصر تُظهر أن برامج الدعم الاجتماعي تحتاج إلى تنسيق وشفافية أكبر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ما يبرز أهمية تطوير البيانات المستخدمة للتقييم وتوسيع الفئات المشمولة.