اللقاءات التشاورية للمجلس القومي لحقوق الإنسان: خطوة نحو تعزيز التعاون مع المجتمع المدني
عُقدت أولى اللقاءات التشاورية الموسعة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وبرعاية عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. جاءت هذه اللقاءات تحت عنوان “آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان”.
مشاركة فاعلة
توجهت الأنظار إلى السفير محمود كارم، رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، مع العديد من الشخصيات البارزة مثل المحامي نجاد البرعي، ودكتور مجدي عبد الحميد، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي، الذين تواصلوا مع المشاركين عبر الإنترنت. حرص الحاضرون على استعراض ممارسات ناجحة والتحديات التي يواجهها حقوق الإنسان في مصر.
أهمية المجتمع المدني
في كلمته، أكد كارم على دور المجتمع المدني كأحد الأعمدة الأساسية في بناء الديمقراطية، مشددًا على أنه شريك حيوي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان. أوضح أن المنظمات الحقوقية تؤدي وظيفة حيوية في جمع احتياجات المواطنين ورصد التحديات وتقديم الحلول.
شراكات مستدامة
تطرق السادات إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلى تدخل المجلس في قضايا إنسانية واجتماعية متعددة، بما في ذلك تقديم الدعم لمواطنين مصريين بالخارج. وأكد على أهمية قنوات التواصل الفعالة بين الدولة والمجتمع بما يساهم في استمرارية التعامل مع القضايا الحرجة.
الشفافية والمسائلة
رأى الأمين العام، الدكتور هاني إبراهيم، أن وجود شراكات فاعلة مع المجتمع المدني هو أساس للعمل المستدام. وأكد على أهمية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطط والانفتاح على الحوار الدائم لتلبية احتياجات المجتمع.
تعزيز الأثر الحقوقي
نجاد البرعي أضاف أن المجلس يسعى إلى تفعيل النصوص الدستورية بطريقة تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما يُعزز تأثير التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أهمية بناء علاقات مستقلة ومحترمة بين الجانبين لضمان فعالية التعاون.
التوصيات والمستقبل
اختُتمت اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تعكس أولويات المشاركين، بهدف دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، مما يسهم في معالجة التحديات الحقوقية الراهنة وتأسيس نموذج تشاركي يضمن تطوير ممارسات واضحة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان.