ضغوط اقتصادية متزايدة: تعثر في السياسة النقدية الأمريكية

في خضم توترات اقتصادية متزايدة، أصبح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يضغط علنًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليقوم بخفض أسعار الفائدة. يسعى ترامب إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها. لكن المجلس، برئاسة جيروم باول، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الخامس على التوالي في هذا السياق.

تجارب اقتصادية متضاربة

شهدت البلاد إعلان الحكومة عن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الثاني من العام، ما أثار موجات من التفاؤل في الأسواق. لكن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة تحسنًا هيكليًا طويل الأمد، بل يرتبط بعوامل استثنائية مثل التغيرات الهامة في نمط الواردات بسبب السياسات التجارية الجديدة.

فرض الرسوم الجمركية كان له تأثير واضح على سلوك الشركات، حيث بادرت الشركات بالاستيراد بكميات ضخمة في الربع الأول قبل بدء تطبيق الرسوم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الواردات وتراجع الناتج المحلي بنسبة 0.5%. في الربع الثاني، لاحظنا تراجع الواردات مع بدء تنفيذ الرسوم، مما ساعد في تعزيز الناتج المحلي بشكل ظاهري فقط.

قرار الفيدرالي: التريث كاستراتيجية

اجتماع الفيدرالي وتثبيت أسعار الفائدة يعكس موقفًا متحفظًا من صانعي السياسة النقدية، إذ يؤكدون أن الوقت غير مناسب لاتخاذ قرارات جريئة. باول أشار إلى أن القرارات الحالية ينبغي أن تستند إلى بيانات أكثر دقة، خصوصًا مع استمرار حالة الغموض الاقتصادي. أما عندما ننظر إلى متوسط النمو الحقيقي للنصف الأول من العام، نجد أنه يبلغ حوالي 1.1%، مما يدل على أن النشاط الاقتصادي قد يكون في حالة تباطؤ.

سوق العملفي ظل عدم اليقين

على الرغم من قوة سوق العمل، لا تزال تأثيرات الرسوم الجمركية على الأسعار والنشاط الاقتصادي غير واضحة بالكامل. يدرك الفيدرالي أهمية جمع مزيد من البيانات قبل تحديد مسار السياسة النقدية، سواء كان ذلك برفع الفائدة أو خفضها.

ردود فعل الأسواق

أما في أسواق المال، فتفاعلت الأسهم الأمريكية بشكل مزدوج. ارتفعت الأسهم قليلًا بعد بيانات الناتج المحلي، لكنها سرعان ما تراجعت عقب تصريحات باول الحذرة. هذا التذبذب يعكس حالة من القلق والترقب بين المستثمرين.

انتظار البيانات المقبلة

مع استمرار تباين المؤشرات وعدم اليقين بشأن استدامة النمو وتأثير الرسوم الجمركية، يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف الانتظار. تشير الأنظار الآن نحو بيانات الربع الثالث المقرر صدورها في سبتمبر، التي من المتوقع أن تعطي مزيدًا من التوضيحات حول المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، الرسالة التي يبعث بها الفيدرالي إلى الأسواق والبيت الأبيض كما يبدو هي واضحة: الانتظار حتى سبتمبر سيكون حاسمًا.