الحكومة المجرية تعلن عن خطة دعم سكني جديدة وسط تحديات اقتصادية
في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الحكومة خلال الانتخابات المقررة في عام 2026، أعلنت الحكومة المجرية، التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، عن خطة لمنح الموظفين الحكوميين، بما في ذلك أفراد الشرطة والمعلمين، دعماً سكنياً سنوياً بقيمة مليون فورنت (ما يعادل حوالي 3000 دولار). تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مع توقعات بانتخابات شديدة التنافس.
سياق اقتصادي متقلب
يواجه أوربان تحديات متزايدة عقب موجة من التضخم الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المجري في طريقه للانتقال إلى عام ثالث من شبه الركود، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للدولة. في ضوء هذه الظروف، تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تساعد على تحسين سمعتها الاقتصادية، إذ أشار أوربان إلى أن القرار النهائي بشأن خطة الدعم السكني سيتم اتخاذه الشهر المقبل.
الشحن المالي والضغوط الاقتصادية
تتزامن هذه الوعود مع وضع مالي مضغوط، حيث أُضيفت خطة الدعم السكني إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية الأخرى، مثل التخفيضات الكبيرة في ضرائب الدخل. نتوقع أن ترتفع تكلفة مزايا الدعم العائلي المقدمة من الحكومة إلى 4.8 تريليون فورنت (حوالي 13.71 مليار دولار) في العام المقبل، وهو ما يُشكل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
برامج جديدة للرهن العقاري
علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن برنامج رهن عقاري مدعوم للمشترين لأول مرة، مما قد يحفز النشاط السكني ويعزز من الاستقرار الاقتصادي. من المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج إلى نحو 443 مليون دولار سنويًا كدعم لأسعار الفائدة. هذه الخطوات تتطلب أحياناً زيادة في الاقتراض الحكومي، حيث رفعت الحكومة خطط الاقتراض الشهر الماضي جزئياً لتمويل الإجراءات الانتخابية، في ظل ضعف الأداء الاقتصادي.
تحليلات الأداء الاقتصادي
وأظهرت بيانات حديثة نمواً سنوياً بنسبة 0.1% للاقتصاد المجري في الربع الثاني، وهو رقم تجاوز التوقعات القليلة، إلا أنه لا يزال يعتبر ضعيفاً بشكل عام. جاء ذلك بعد تخفيض الحكومة لتوقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2025 من 2.5% إلى 1% فقط. هذا الوضع الاقتصادي الضعيف قد يعيق قدرة أوربان على الفوز بولاية جديدة، حيث يأمل أن يسهم أي انتعاش محتمل في دعم فرصه الانتخابية.
الخاتمة
وسط هذه التحديات، يظل مصير الحكومة المجرية معلقاً على الأداء الاقتصادي والتدابير الانتخابية التي تتخذها في الأشهر القادمة. تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى فعالية هذه الخطط في تحسين الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، ولم لا، في رسم مستقبل سياسي جديد لفيكتور أوربان وحكومته.