
مشروع صكوك الأضاحي: دعم مجتمعي وشفافية في الخدمة
مقدمة
في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، شهدت محافظة المنوفية تسلم الدفعة الثانية من مشروع “صكوك الأضاحي” لعام 2025. هذا المشروع يمثل نموذجًا مميزًا للتكافل الاجتماعي، حيث يتم توزيع اللحوم البلدي على الفئات المستحقة دون تراخٍ أو تمييز. إن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة الأوقاف، تعكس التزام الحكومة والجهات المعنية تجاه تعزيز الرعاية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة.
تسليم الدفعة الثانية
تسلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، كمية تقدر بنحو (2) طن من اللحوم القابلة للتوزيع، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين في العمل الاجتماعي. تم نقل هذه اللحوم عبر سيارة مخصصة أمام ديوان عام المحافظة، حيث من المرتقب توزيعها على الأسر المعوزة عن طريق إدارات الأوقاف والوحدات المحلية.
آلية التوزيع وضمان وصول الدعم
تُرسخ وزارة الأوقاف أسسًا واضحة لتوزيع لحوم الأضاحي من خلال كشوف استحقاقات معدة مسبقًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي. يهدف هذا النظام إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقليل فرص الاستغلال أو التلاعب. بهذه الطريقة، تساهم الوزارة في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة للعديد من الأسر التي تعاني من الفقر.
التزام وزارة الأوقاف
أكد الدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، أن مشروع “صكوك لحوم الأضاحي” يُعد أحد أبرز مشروعات البر التي تنفذها الوزارة. ويبرز هذا الالتزام من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرسالة الاجتماعية للدولة. يُظهر المشروع كيف يمكن لمؤسسات دينية أن تلعب دورًا محوريًا في خدمة المجتمع، بعيدًا عن الأبعاد الدينية البحتة.
دور الفكر الوسطي في دعم المجتمع
أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بجهود وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا للفكر الوسطي الذي يسعى إلى تربية النشء وتعزيز القيم الوطنية. إن الالتزام بالشفافية والانضباط في توزيع اللحوم يعزز من ثقة المجتمع في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمة بشكل مماثل.
استمرار المبادرات المجتمعية
تستمر وزارة الأوقاف في إرسال دفعات متتالية من لحوم الأضاحي إلى مختلف المحافظات في مصر، مما يعزز من رسالتها المجتمعية. تسهم هذه الجهود جنبًا إلى جنب مع المهمة التوعوية للوزارة في خلق بيئة داعمة تعزز من التكافل الاجتماعي وترفع من مستوى التفاعل بين فئات المجتمع.
محافظ المنوفية ووزارة الأوقاف يمثلون مثالًا حيًا على كيف يمكن لعمل مؤسسات الدولة أن يتناغم مع احتياجات المجتمع، محاولين معالجة الفجوات الاقتصادية من خلال تكافل حقيقي يتشارك فيه الجميع.