أهمية استثمار أملاك وزارة الموارد المائية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن أهمية استثمار أملاك الوزارة كأداة فعالة لدعم الخزانة العامة للدولة، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالوزارة. يبدو أن الوزارة تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للموظفين، مع التأكيد على أهمية التأمين عليهم وتقديم إعانات مخصصة لحالات الكوارث.

تعزيز الوضع المادي للعاملين

بحث الاجتماع الذي عُقد برئاسة الوزير عدداً من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين، شاملة استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم هذه المشروعات، بحيث لا تؤثر سلبًا على إدارة المياه أو نوعيتها.

متابعة استراتيجيات إدارة المياه

في سياق آخر، شدد الوزير على أهمية إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع. وطالب بإجراء دراسات شاملة باستخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد، وذلك لفحص القناطر والمنشآت المائية بدقة متناهية. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتعزيز فاعلية البنية التحتية للمياه في البلاد.

إزالة التعديات على الأملاك وتأمين الموارد

ناقش الوزير مع القيادات، خطط إزالة التعديات على أملاك الوزارة التي تمثل جزءاً حيوياً من الموارد الوطنية. ومن اللافت أن الوزارة استطاعت استرداد ما يقرب من 11.3 مليون متر مربع من الأراضي خلال حملات الإزالة، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الموارد العامة.

الرقمنة وتحقيق الحوكمة

يمكن اعتبار خطوات الوزارة نحو التحول الرقمي وإدارة الأملاك أحد أهم التطورات في سياستها. تم إنشاء منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع، حيث تم إدراج حوالى 17 ألف ترخيص في هذه المنظومة. كما تم تطوير تطبيق خاص لرصد التعديات والإزالات، مما يسهل من تحقيق المتابعة الفعالة ويعزز الشفافية.

التوسع في استغلال الأملاك

وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بالعمل على دراسة سبل جديدة لاستغلال الأملاك، وتقييم البُعد التعاوني مع المحافظات التي تم توقيع بروتوكولات معها. كما دعا الوزارة الإسراع في تقييم الأراضي بهدف تسريع الإجراءات الخاصة بالطرح والتعاقدات.

الخاتمة

إن استثمار أملاك وزارة الموارد المائية يمثل خطوة حيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ciutadanas. ومع استمرار الجهود لإزالة التعديات وتطبيق نظام رقمي فعال، يبدو أن الوزارة على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.