اجتماع وزير الموارد المائية: استثمار أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد وتعزيز فرص العمل
في خطوة تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة واستثمار هذه الأملاك بشكل فعّال.
إنجازات الوزارة من 2022 إلى 2025
خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة بين عامي 2022 و2025، حيث تم تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة تصل إلى 1.20 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات وطنية تفيد المجتمع. ومن ضمن هذه المشروعات، تم تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع كمساهمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما أكد الاجتماع نتائج ترسية أراض بمساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع لاستغلالها بمقابل انتفاع، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدة محافظات، تشمل أسوان والمنوفية والقليوبية والغربية والدقهلية، في مجمل 32 موقعًا.
التعاون لإزالة التعديات
تسعى الوزارة، عبر التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، إلى تعزيز جهود إزالة التعديات على أملاكها. وقد تم استرداد حوالي 11.3 مليون متر مربع من الأراضي خلال مراحل الإزالة المختلفة. إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بحماية مواردها الطبيعية وضمان استخدامها بشكل مستدام.
التحول الرقمي في إدارة الأملاك
في إطار جهود الحوكمة والتحول الرقمي، تم إنشاء “منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع”، حيث تم إدراج 17 ألف ترخيص على هذه المنظومة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق خاص لمتابعة التعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية، مما يسهل إجراءات المراقبة والتقويم في هذا السياق.
تحسين آليات استثمار الأملاك
وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بالدراسة المستمرة حول أفضل سُبل استغلال الأملاك، والتوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي لتسريع عمليات الطرح والتعاقد. كما طالب بلزوم المرور الدوري على الأراضي لمراقبة التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات المحددة.
المسؤولية الاجتماعية ودعم العاملين
أشار الوزير إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة للدولة، وتحسين أوضاع العاملين بها. كما دعا إلى تقديم اعتمادات ومنح لحالات الكوارث، وزيادة المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادية. كون هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، وتعزيز فرص العمل للشباب.
تجسد هذه الجهود الشاملة رؤية الوزارة نحو استخدام مواردها بشكل يعزز التنمية المستدامة والإفادة العامة، ما يجعلها جزءًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الوطنية.