التشاور الرئاسي حول حصر السلاح: رؤية في الأزمة اللبنانية
في ظل الأزمات المتعاقبة التي تمر بها لبنان، عادت قضية حصر السلاح إلى الواجهة من جديد، حيث يجري تمرير مجموعة من التشاورات الرئاسية التي تركز على تطوير أفكار تنفيذية لمواجهة هذا التحدي. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات مختلفة لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وبالأخص سلاح حزب الله، مما يثير جدلًا واسعًا حول التوقيت والجدوى.
جدل نزع السلاح
يعتبر العميد المتقاعد مروان عيسى أن “التوقيت غير مناسب لنزع سلاح حزب الله أو سحبه”، مشددًا على أن الوضع الأمني الحالي لا يهدد باستعار النزاعات الأهلية، إلا أن ذلك لا ينفي تعقيدات المشهد اللبناني. فحزب الله، الذي يمتلك ترسانة تسليحية كبيرة، يرتبط بمشروع سياسي يعزز من وجوده في الساحة القومية والإقليمية.
العوامل المؤثرة في قرار الحصر
تتعدد العوامل التي تؤثر في قرار حصر السلاح، بدءًا من الوضع الأمني مرورًا بالتوازنات السياسية داخليًا وخارجيًا. يقف وراء هذا القرار العديد من التحديات، مثل الحاجة إلى الحوار الوطني والتفاهم بين مختلف الأطراف لخلق بيئة سياسيّة آمنة. من جهة أخرى، فإن هناك تخوفًا من أن يؤدي أي إجراء متسرع إلى تفجر الأوضاع.
الحاجة إلى حوار شامل
إن تحقيق مستوى متقدم من الحوار بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لضمان السير في عملية حصر السلاح بطريقة سلمية. ينبغي أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف، بما في ذلك حزب الله، لضمان أن يتم التقدم بخطوات تراعي مصالح الجميع ولا تؤدي إلى تفكك إضافي.
الخلاصة
إن قضية حصر السلاح في لبنان تظل عبرة واضحة على التعقيدات المرتبطة بالأمن والسياسة. مع استمرار التشاورات الرئاسية، يبدو أن الحاجة إلى نهج حكيم وشامل تزداد أهمية. فوقف النزاع يحتاج إلى أكثر من مجرد قرارات سياسية، بل إلى حوار جاد يضمن تطلعات جميع اللبنانيين نحو السلام والاستقرار.
بهذه الطريقة، يمكن للبنان أن يعيد بناء الثقة بين مختلف مكوناته، ويبدأ في تنفيذ خطوات عملية تؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا.