انتقلت أزمة “الكلاب الضالة” من الشارع إلى طاولة البحث داخل أروقة مجلس الشيوخ وأمام هذا المشهد الذي بات يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويستنزف موارد الدولة، فتحت لجنة الزراعة والري ملف الأزمة بكل أبعادها، واضعةً استراتيجيات جديدة توازن بين تحقيق “بيئة آمنة” وبين المعايير الدولية للتعامل الإنساني مع الحيوان
التقرير التالي يستعرض مخرجات مناقشات اللجنة، وتفاصيل المقترحات البرلمانية “غير التقليدية” لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء الملاجئ والتحصينات، بدءاً من فكرة “القتل الرحيم” للكلاب العقورة بعد استطلاع رأي المؤسسات الدينية، وصولاً إلى مقترح فرض رسوم رمزية على الخدمات لتمويل خطة المواجهة التي وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مليون و600 ألف حالة عقر و2 مليار جنيه تكلفة العلاج
وقال النائب الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن اللجنة ناقشت ملف الكلاب الضالة بهدف العمل على وضع رؤية حقيقية وشاملة تهدف إلى تحقيق بيئة أمنة ووقاية للمارة من العقر بعد أن بلغ أرقاما غير مسبوقة حيث بلغ فى 2025 مليون و600 ألف حالة تعدى من الكلاب الضالة على المواطنين بتكلفة 2 مليار جنيه علاج وأمصال وهي أرقام قابلة للزياة خاصة إذا ما وضعت فى الاعتبار أن تلك الأرقام هى البيانات الرسمية المبلغ بها وتم علاجها فى المستشفيات الحكومية دون الحالات الأخرى التى تم علاجها فى مراكز طبية غير الرسمية أو التى لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالى.
فتح الملف ومناقشته بكل ابعاده
وأوضح أبو الفتوح لــ”اليوم السابع” :” إنه تم فتح الملف ومناقشته بكل ابعاده و وتم الكشف عن كل أبعادة ووضع كل الحقائق أمام الجهات المعنية والرأى العام لأن ذلك ذلك من أولى اهتمامات النواب وهو العمل على دراسة الأزمات والملفات التى تمس المواطنين والعمل على إيجاد حلول ومخرجات لها ووضع استراتيجيات قابلة للتطبيق الواقعى من خلال أهداف محددة .
وأكد أبو الفتوح: إنه يجب المكاشفة الجدية تضافر كل الهيئات والمؤسسات المعنية من لعلاج ملف الكلاب الضالة والسيطرة على حالات العقر التى وصلت لأرقام غير مسبوقة مع الوضع فى الاعتبار أن رقم المليون و600 ألف حالة المسجل فى 2025 مرشح للزياة بنسبة 60 % بناء على تأكيدات الأطباء البيطريين لذلك لابد من إيجاد حلول غير تقليدية من تضمن تحقيق الاتزان بين حق المواطن فى سلامة جسده وبين التعامل الأمثل مع الحيوانات بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية وذلك من خلال العمل على جمع الكلاب وتصنيفها ما بين النوع سواء ذكر أو أنثى وحالة الحيوان نفسة عقور مصاب بالسعار أو عادى.
الكلب العقور أو المعتدى يتم التخلص الرحيم
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ :” ولذلك فإن الكلب العقور أو المعتدى يتم التخلص الرحيم وليس الاعتداء أوالقتل العشوائى بعد أخذ الفتوى اللازمة من الأزهر والكنيسة وبما هو متبع طبقا لما هو متبع فى دول العالم وبما يتفق مع الأعراف الدولية وهو ما يعمل على توفير أموال طائلة يتم توجييها فى التنمية وتوفير الجهد والأموال واختصارا للسنوات فى تطبيق استراتيجية الدولة فى ملف الكلاب الضالة لأن العقور مهما تم تطعيمه فسوف يعود للعقر مرة أخرى.
وشدد “أبو الفتوح” على إن دعوته للتخلص الرحيم يقتصر فقط على الكلاب المعتدية أو المصابة بالسعار بعد أمام الأخرى فيتم تطعيمها وتوفير ملاجيئ لها بعيدا عن التكتلات والتجمعات السكانية وهو ما سيعمل على تحقيق وخفض للتكلفة المالية لتحقيق استراتيجية واقعية تضمن حلول مثلى لهذه الأزمة ولذلك فإن رؤيته تنحصر أولا فى تحديد عدد الكلاب الضالة فعليا وحصرها لأن هناك تضارب بين الأرقام الرسمية وهى ما بين 13 و15 مليون وأخرى تشير إلى أنها 40 مليون كلب ثانيا عمل تصنيف كمى ونوعى وسلوكى والتخلص الرحيم طبقا للأعراف الدولية المتبعة فى هذا الشأن وبعد أخذ واستطلاع رأى الأزهر والكنيسة بما يضمن فعليا لتحقيق خطة الدولة التى بدأت فى تطبيقها إدارة الخدمات وهو مبلغ ضئيل للغاية لا يكفى لتحقيق أهدافها خاصة وأن التكلفة الفعلية لتحقيق بنود تلك الخطة طبقا لما أعلنته الهيئة من قبل تصل إلى 2 مليار جنيه وهو مبلغ قابل للزيادة خلال 3 سنوات عمر الخطة تحتاج إلى مبالغ طائلة تصل فى بداية إلى 2 مليار جنيه قابلين للزيادة خلال فترة ال3 سنوات وهى المدة الزمنية التى أعلنت عنها هيئة الخدمات البيطرية عنها لتحقيق خطتها فيما يخص التعامل مع الكلاب الضالة.
وأكد أبو الفتوح” على ضرورة تعديل القانون ليشكل كل لكلاب وليس العقور أو السعور فالتحصينات يجب أن تكون لكافة الكلاب الضالة.
خطورة ترك الكلاب الضالة بدون خطة واضحة
وكان اليوم السابع قد دق ناقوس الخطر فى تحقيقه الذى تم نشره فى الجريدة لرسمية والموقع الألكترونى فى تحقيقه الذى نشر فى الجريدة الرسمية بعنوان “فزع الفكين” والذى أشار فيه خطورة ترك الكلاب الضالة بدون خطة واضحة بعد أن وصلت حالات العقر إلى مليون و400 ألف حالة عقر والحلقة الثانية بعنوان :” اليوم السابع يفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها والذى تم الكشف فيه عن صدور موافقات تصديرية لدماء واعدادها واوزانها والسنوات الصادرة بها وهو ما أثار من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.
قال النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة تضع فى أولى اهتمامتها ملف الكلاب الضالة وتعمل بكامل طاقتها على تحقيق أمن المواطنين وعودة الأمن وضمان حق المارة فى السلامة الجسدية وإلا تعرضوا للعقر من الكلاب وهو الهدف من استعراض الجهود الحكومية التى تمت لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة: “أن اللجنة شددت على ضرورة تعاون كل الجهات والهيئات المعنية بهذا الشأن، كاشفا أن اللجنة طالبت بضرورة بوضع خطة تنظيمية متكاملة تضمن التكامل والمشاركة بين وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية، والمالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية”، بجانب زيادة الاعتمادات المالية التى يجب ضخها فى أسرع وقت للتعامل مع هذا الملف الحساس.
وكشف “عبد النبى”: “أنه تكشف لدى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة قد طالبت لتحقيق خطتها التى تستغرق بحسب قولها 3 سنوات بتوفير 400 مليون جنيه ترتفع فى العام التالى إلى 780 مليون وفى السنة الثالثة وهو العام الأخير من عمر الخطة إلى مليار و100 مليون جنيه وذلك لبناء الشلاتر والملاجئى فى الـ27 محافظة ولكن ما تم توفيره واعتماده فقط هو 14 مليونا فقط، وهو مبلغ لا يكفي كبداية وليس فقط لتحقيق المرحلة الأولى.
وكشف وكيل لجنة الزراعة لـ”اليوم السابع”: “عن مقترحه بإمكانية إضافة رسوم بمبلغ 30 جنيها على ايصال الكهرباء يتم إضافتها كدعم مخصص من الأهالى والأسر المصرية لتنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الضالة، وهو مبلغ ضئيل إذا ما تم مقارنته بالعائد والهدف، وهو تحقيق بيئة آمنة مستدامة للمواطنين، ووضع حد للأرقام المفزعة لاعتداءت الكلاب الضالة.
وكان “اليوم السابع” قد دق ناقوس الخطر فى تحقيقه الذى تم نشره فى الجريدة والموقع الإلكترونى فى تحقيقه بعنوان “فزع الفكين” والذى أشار فيه إلى خطورة ترك الكلاب الضالة بدون خطة واضحة بعد أن وصلت حالات العقر إلى مليون و400 ألف حالة عقر، والحلقة الثانية بعنوان: “اليوم السابع يفتح ملف تصدير الكلاب ودمائها والذى تم الكشف فيه عن صدور موافقات تصديرية لدماء واعدادها واوزانها والسنوات الصادرة بها وهو ما أثار من الجدل ما بين مؤيد ومعارض”.